پروژه و تحقيق

پاورپوينت مديريت خدمات فناوري اطلاعات بر مبناي  ITIL

اين پاورپوينت در140 اسلايد به صورت كامل

مديريت خدمات فناوري اطلاعات بر مبناي  ITIL

توضيح داده است.

برخي از عناوين اسلايد ها:

مقدمه – فناوري اطلاعات

عناصر كاملا اصلي

پاورپوينت مديريت خدمات فناوري اطلاعات بر مبناي  ITIL

اين پاورپوينت در140 اسلايد به صورت كامل

مديريت خدمات فناوري اطلاعات بر مبناي  ITIL

توضيح داده است.

برخي از عناوين اسلايد ها:

مقدمه – فناوري اطلاعات

عناصر كاملا اصلي

پاورپوينت مديريت خدمات فناوري اطلاعات بر مبناي  ITIL

اين پاورپوينت در140 اسلايد به صورت كامل

مديريت خدمات فناوري اطلاعات بر مبناي  ITIL

توضيح داده است.

برخي از عناوين اسلايد ها:

مقدمه – فناوري اطلاعات

عناصر كاملا اصلي

مهندسي بافت حيطه اي چند رشته اي از اصول و كاربرد روش هاي مهندسي و علوم زيستي، به منظور شناخت بنيادي رابطه بين ساختار عملكرد در بافت هاي طبيعي و بيمار است. اين حيطه تركيبي از سلول ها، مهندسي، مواد و فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي مناسب است آن حفظ حالت پايدار بافت يا بهتر كردن عملكرد بافت هدف يا جايگزين كردن عملكرد زيستي بافت است.

روش هاي ساخت داربست مهندسي بافت

روش خود تجمعي (self-assembly method)

در اين روش از ذراتي استفاده مي شود كه تمامي آن ها از لحاظ ويژگي هاي شيميايي مشابه اند. براي اين روش نانو ذرات كانديداي مناسبي است. در مهندسي معكوس و با حركت از جزء به كل، شاهد كنار هم قرار گرفتن اين ذرات هستيم. با اين تجمع، ساختارهاي متخلخل به دست مي آيد.

اتصال رشته اي (fiber bonding)

فروشويي ذره اي و قالب گيري حلال solvent casting & particulate leaching (scpl)

گازكف (gas foaming)

امولسيون يخ خشك (emulsification freeze- drying)

روش حرارتي ناشي از جدا سازي فاز

الكتروريسي (Electrospinning)

ساخت داربست بر اساس تكنولوژي SFF (solid freeform fabrication)

نتيجه گيري:

پليمرهاي فعال، تخريب پذير و سازگار با بدن طي اين چند دهه به شدت مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت تا منجر به ساخت انواع داربست هاي مهندسي بافت شد. جنس و روش ساخت اين داربست ها بسته به هدف مورد نظر متفاوت است. داربست ها مي تواند براي تكثير و تمايز سلول ها، بررسي مورفولوژي سلول ها، به منظور شبيه سازي حالت in vivo يا به عنوان كاشت هاي زيستي براي ترميم بافت هاي بدن به كار رود.

پرسشنامه مقياس بلوغ اجتماعي رائو  (RSMS)

نياز مبرم به يك مقياس عملي براي ارزيابي پي آمدهاي بلوغ جمعيت مدرسه رو، به بهترين صورت از طريق توجه به تعداد كم اين ابزار ضروري اندازه گيري، قابل تخمين است.

اين مقياس بلوغ اجتماعي براي رسيدن به دو هدف عملي طراحي شده است اول رسيدن به يك زمينه نظري بودكه چشم انداز تامين يك مفهوم عملياتي بلوغ اجتماعي با توجه به جنبه هاي اجتماعي وفردي را دارد.

هدف دوم وعملي تر، ساختن يك مقياس دقيق وقابل اتكاي بلوغ اجتماعي بوده است كه قابل كاربرد براي يك كودك عادي دبستاني باشد. مقياس بلوغ اجتماعي واينلند واقتباس ناگپور ازآن توسط مالين از كوشش هاي اوليه دراين زمينه اند. كه براي هدف خاص كاربرد در درمانگا ههاي روانپزشكي وبراي مقاصد درمانگاهي طراحي گرديده اند. بنابراين دليل دوم بيشتر ناشي از نياز خاص تشخيص اين پديده بلوغ اجتماعي بصورت يك پي آمد طبيعي وكاملا ضروري رشد وتكامل كودك است تا يك نشانه مرضي.

ويژگي پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گويه ها :             90
تعداد مولفه :             3 مقياس ( و 9 زير مقياس )
روايي و پايايي :           دارد
نحوه نمره گذاري :       دارد
منبع :                         دارد  
نوع فايل : ورد word  وقابل ويرايش
تعداد صفحات :    42    صفحه

پايان نامه طراحي، تحليل و ارزيابي زمانبندي تقاطع هاي چراغدار با استفاده ار منطق فازي

چكيده 

رشد جمعيت، توسعه كاربريها و بالا رفتن مالكيـت وسـايل نقليـه در شـهرها، موجـب افـزايش روز افـزون

تقاضاي سفر و حجم وسايل عبوري از معابر شهري شده است . مساله زمان سفر در شبكه معابر شهري بـه

دليل افزايش تراكم، يكي از مهمترين مسائل كلان شهر هاست. با توجه به اينكه بخش عمده اي از زمان

سفرمربوط به زمان تاخير در تقاطعات است، پرداختن به مساله روشهاي كنتـرل تقاطعـات از اهميـت فـوق

العاده اي برخوردار است. روشهاي كنترل هوشمند نوين كه رفته رفته بر تنوع وتوانايي آن افزوده مي شود،نتيجه سرمايه گذاري در مطالعه نحوه كنترل تقاطعات چراغدار است.  

استفاده از منطق فازي به عنوان مبناي كنترل در مسائل مهندسي، از سابقه مناسبي برخوردار است. در اين

پايان نامه روشي براي كنترل فازي  تقاطعات چراغدار پيشنهاد شده است. جهت ارزيابي الگوريتم پيشنهادي

در مقايسه با الگوريتم زمان بندي ثابت در تقاطع ها، يك تقاطع بعنوان مطالعه موردي انتخاب شد و نتايج

مدل سازي بوسيله كنترل با روش الگوريتم فازي پيشنهاد شده با نتايج مدل سازي توسط الگوريتم

زمان بندي ثابت، مقايسه و مورد بررسي قرار گرفت. براي ارزيابي روشهاي جديد كنترل، نياز به محيطي

براي آزمايش اين روشها است. براي انجام اين مطالعه نيز نرم افزار شبيه ساز AIMSUN NG مورد

استفاده قرار گرفت. آزمايشهاي گوناگون در محيط شبي هساز نشان  ميدهد كه براي حجم هاي مختلف و

شرايط متفاوت، اجراي اين الگوريتم مي تواند بهبود قابل توجهي را در ميزان كاهش تاخير تقاطع نسبت به

الگوريتم كنترل از پيش زمانبندي شده داشته باشد.  

فهرست
 چكيده..............................................................................................................أ
 فهرست...........................................................................................................ب
-1 ادبيات تحقيق................................................................................................ 1
-1-1 تعريف مساله.......................................................................................... 2
-2-1 روش تحقيق.......................................................................................... 3
-2 كاربرد سيستمهاي فازي در كنترل ترافيك.............................................................. 5
-1-2 بررسي مطالعات پيشين در زمينه استفاده از منطق فازي در كنترل ترافيك................. 7
-1-1-2 مطالعه جكيوز، نيتيماكي و پرسولا ......................................................... 7
-2-1-2 مطالعه سازي مورات و ارگان گدزلي اوغلو................................................ 10
-3-1-2 مطالعه چو و تنگ............................................................................ 14
-4-1-2 مطالعه نيتيماكي و پرسولا................................................................. 17
-3 مباني نظري منطق فازي................................................................................. 23
-1-3 مفاهيم اوليه منطق فازي.......................................................................... 24
-2-3 نمايش و تعاريف اوليۀ مجموعههاي فازي....................................................... 26
-3-3 انواع توابع عضويت فازي........................................................................... 28
-4-3 عملگرهاي مجموعههاي فازي..................................................................... 32
-5-3 سيستمهاي فازي................................................................................... 35
-1-5-3 سيستم فازي ممداني........................................................................ 36
-4 تقاطعهاي چراغدار و شبيهسازي آن.................................................................... 41
-1-4 اهميت تقاطعهاي چراغدار در شبكه معابر...................................................... 42
-2-4 تاريخچه نصب چراغهاي راهنمايي در دنيا و ايران ............................................. 43
-3-4 معيارهاي ارزيابي تقاطعات چراغدار.............................................................. 45
-4-4 روشهاي موجود در كنترل تقاطعات چراغدار.................................................... 46
-5-4 شبيهسازي در ترافيك.............................................................................. 47
-1-5-4 تقسيمبندي مدلهاي مختلف شبيهسازي............................................... 48
-2-5-4 ساخت مدلهاي شبيهسازي............................................................... 49
-6-4 معرفي نرمافزار شبيهساز مورد استفاده.......................................................... 50
-2-6-4 تحليل آماري خروجيهاي شبيهسازي.................................................... 53
-5 متدلوژي و روش تحقيق................................................................................. 54
-1-5 متدلوژي حل مساله................................................................................ 55
-2-5 الگوريتم فازي پيشنهادي.......................................................................... 58
-1-2-5 معرفي متغيرهاي ورودي وخروجي........................................................ 58
-2-2-5 روش ساخت توابع عضويت و پايگاه قوانين............................................... 59
-5 -5 نوشتن برنامه كنترلر خارجي..................................................................... 61
-6-5 توسعه الگوريتم پيشنهادي براي ساير تقاطعات................................................. 65
-6 مطالعه موردي.............................................................................................. 66
-1 -6 برداشت شاخصهاي تقاطع مورد مطالعه....................................................... 67
-1-1-6 مشخصات هندسي........................................................................... 68
-2-1-6 مشخصات ترافيكي............................................................................ 69
-3-1-6 مشخصات چراغ راهنمايي.................................................................... 70
-4-1-6 محاسبۀ ميداني زمان تأخير ناشي از وسيلۀ كنترل ترافيك............................. 71
-2-6 اعتباريابي نرمافزار مورد استفاده.................................................................. 73
-3-6 مقايسه الگوريتم فازي پيشنهادي والگوريتم كنترل از پيش زمانبندي شده................ 75
-4-6 بررسي آزمونهاي طراحي شده براي ارزيابي الگوريتم فازي ................................... 76
-1-4-6 بررسي اثر انتخاب مقدار حداقل زمان سبز............................................... 76
-2-4-6 مقايسه در حالت توزيع زماني غير يكسان................................................ 77
-7 نتيجهگيري و پيشنهادات................................................................................. 81
مراجع............................................................................................................ 85

پايان نامه طراحي، تحليل و ارزيابي زمانبندي تقاطع هاي چراغدار با استفاده ار منطق فازي

چكيده 

رشد جمعيت، توسعه كاربريها و بالا رفتن مالكيـت وسـايل نقليـه در شـهرها، موجـب افـزايش روز افـزون

تقاضاي سفر و حجم وسايل عبوري از معابر شهري شده است . مساله زمان سفر در شبكه معابر شهري بـه

دليل افزايش تراكم، يكي از مهمترين مسائل كلان شهر هاست. با توجه به اينكه بخش عمده اي از زمان

سفرمربوط به زمان تاخير در تقاطعات است، پرداختن به مساله روشهاي كنتـرل تقاطعـات از اهميـت فـوق

العاده اي برخوردار است. روشهاي كنترل هوشمند نوين كه رفته رفته بر تنوع وتوانايي آن افزوده مي شود،نتيجه سرمايه گذاري در مطالعه نحوه كنترل تقاطعات چراغدار است.  

استفاده از منطق فازي به عنوان مبناي كنترل در مسائل مهندسي، از سابقه مناسبي برخوردار است. در اين

پايان نامه روشي براي كنترل فازي  تقاطعات چراغدار پيشنهاد شده است. جهت ارزيابي الگوريتم پيشنهادي

در مقايسه با الگوريتم زمان بندي ثابت در تقاطع ها، يك تقاطع بعنوان مطالعه موردي انتخاب شد و نتايج

مدل سازي بوسيله كنترل با روش الگوريتم فازي پيشنهاد شده با نتايج مدل سازي توسط الگوريتم

زمان بندي ثابت، مقايسه و مورد بررسي قرار گرفت. براي ارزيابي روشهاي جديد كنترل، نياز به محيطي

براي آزمايش اين روشها است. براي انجام اين مطالعه نيز نرم افزار شبيه ساز AIMSUN NG مورد

استفاده قرار گرفت. آزمايشهاي گوناگون در محيط شبي هساز نشان  ميدهد كه براي حجم هاي مختلف و

شرايط متفاوت، اجراي اين الگوريتم مي تواند بهبود قابل توجهي را در ميزان كاهش تاخير تقاطع نسبت به

الگوريتم كنترل از پيش زمانبندي شده داشته باشد.  

فهرست
 چكيده..............................................................................................................أ
 فهرست...........................................................................................................ب
-1 ادبيات تحقيق................................................................................................ 1
-1-1 تعريف مساله.......................................................................................... 2
-2-1 روش تحقيق.......................................................................................... 3
-2 كاربرد سيستمهاي فازي در كنترل ترافيك.............................................................. 5
-1-2 بررسي مطالعات پيشين در زمينه استفاده از منطق فازي در كنترل ترافيك................. 7
-1-1-2 مطالعه جكيوز، نيتيماكي و پرسولا ......................................................... 7
-2-1-2 مطالعه سازي مورات و ارگان گدزلي اوغلو................................................ 10
-3-1-2 مطالعه چو و تنگ............................................................................ 14
-4-1-2 مطالعه نيتيماكي و پرسولا................................................................. 17
-3 مباني نظري منطق فازي................................................................................. 23
-1-3 مفاهيم اوليه منطق فازي.......................................................................... 24
-2-3 نمايش و تعاريف اوليۀ مجموعههاي فازي....................................................... 26
-3-3 انواع توابع عضويت فازي........................................................................... 28
-4-3 عملگرهاي مجموعههاي فازي..................................................................... 32
-5-3 سيستمهاي فازي................................................................................... 35
-1-5-3 سيستم فازي ممداني........................................................................ 36
-4 تقاطعهاي چراغدار و شبيهسازي آن.................................................................... 41
-1-4 اهميت تقاطعهاي چراغدار در شبكه معابر...................................................... 42
-2-4 تاريخچه نصب چراغهاي راهنمايي در دنيا و ايران ............................................. 43
-3-4 معيارهاي ارزيابي تقاطعات چراغدار.............................................................. 45
-4-4 روشهاي موجود در كنترل تقاطعات چراغدار.................................................... 46
-5-4 شبيهسازي در ترافيك.............................................................................. 47
-1-5-4 تقسيمبندي مدلهاي مختلف شبيهسازي............................................... 48
-2-5-4 ساخت مدلهاي شبيهسازي............................................................... 49
-6-4 معرفي نرمافزار شبيهساز مورد استفاده.......................................................... 50
-2-6-4 تحليل آماري خروجيهاي شبيهسازي.................................................... 53
-5 متدلوژي و روش تحقيق................................................................................. 54
-1-5 متدلوژي حل مساله................................................................................ 55
-2-5 الگوريتم فازي پيشنهادي.......................................................................... 58
-1-2-5 معرفي متغيرهاي ورودي وخروجي........................................................ 58
-2-2-5 روش ساخت توابع عضويت و پايگاه قوانين............................................... 59
-5 -5 نوشتن برنامه كنترلر خارجي..................................................................... 61
-6-5 توسعه الگوريتم پيشنهادي براي ساير تقاطعات................................................. 65
-6 مطالعه موردي.............................................................................................. 66
-1 -6 برداشت شاخصهاي تقاطع مورد مطالعه....................................................... 67
-1-1-6 مشخصات هندسي........................................................................... 68
-2-1-6 مشخصات ترافيكي............................................................................ 69
-3-1-6 مشخصات چراغ راهنمايي.................................................................... 70
-4-1-6 محاسبۀ ميداني زمان تأخير ناشي از وسيلۀ كنترل ترافيك............................. 71
-2-6 اعتباريابي نرمافزار مورد استفاده.................................................................. 73
-3-6 مقايسه الگوريتم فازي پيشنهادي والگوريتم كنترل از پيش زمانبندي شده................ 75
-4-6 بررسي آزمونهاي طراحي شده براي ارزيابي الگوريتم فازي ................................... 76
-1-4-6 بررسي اثر انتخاب مقدار حداقل زمان سبز............................................... 76
-2-4-6 مقايسه در حالت توزيع زماني غير يكسان................................................ 77
-7 نتيجهگيري و پيشنهادات................................................................................. 81
مراجع............................................................................................................ 85

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.