شنبه ۱۵ اردیبهشت ۰۳

پروژه و تحقيق

پروژه و تحقيق

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

۳۴ بازديد
اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود مقاله اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران  تحقيق اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 56 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

۲ بازديد
اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود مقاله اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران  تحقيق اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 56 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

۵ بازديد
اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود مقاله اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران  تحقيق اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 56 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

۴۵ بازديد
اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود مقاله اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران  تحقيق اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 56 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

۴ بازديد
اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود مقاله اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران  تحقيق اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 56 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

۱ بازديد
اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود مقاله اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران  تحقيق اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 56 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

۳ بازديد
اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود مقاله اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران  تحقيق اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 56 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

۲ بازديد
اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

دانلود مقاله اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران  تحقيق اختلافات دستگاههاي اجرايي نظام اداري ايران
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 56 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

دانلود اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان عنوان پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان دسته بندي علوم تربيتي فرمت فايل zip حجم فايل 618 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 167 عنوان پايان نامه : راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان فهرست مطالب چكيده.............................................................................................................................. 1 فصل اول: كليات پژوهش 1-1 مقدمه....................................................................................................................... 3 1-2 بيان مساله................................................................................................................. 5 1-3 اهميت و ضرورت پژوهش........................................................................................ 7 1-4 اهداف پژوهش........................................................................................................ 11 1-5 سوال هاي پژوهش.................................................................................................... 11 1-6 تعاريف اصطلاحات.................................................................................................. 12 فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش 2-1 مقدمه....................................................................................................................... 12 2-2 مفهوم آموزش و پرورش.......................................................................................... 15 2-3پيوستگي هاي تعليم و تربيت....................................................................................... 16 2-4 ويژگي هاي آموزش مؤثر........................................................................................... 24 2-5 اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.................................................. 28 2-6 اهميت و ضرورت توجه به آموزش و پرورش............................................................. 31 2-7 چالش هاي آموزش و پرورش................................................................................... 33 2-8 دلايل لزوم تحول در نهاد آموزش و پرورش............................................................... 36 2-9 توسعه .................................................................................................................... 37 2-10 تحول و توسعۀ آموزش و پرورش؛ يك ضرورت....................................................... 38 2-11 ضرورت تحول و توسعۀ آموزش و پرورش با توجه به توسعۀ جهاني.......................... 44 2-12 بيانيه ارزشها در سند تحول بنيادين .......................................................................... 47 2-13 سهم آموزش و پرورش در توسعه و تحول فرهنگي................................................... 50 2-14تحول در نظام و ساختار آموزش و پرورش................................................................ 51 2-15ضرورت ها و چالش هاي پيش روي تحول بنيادين در آموزش و پرورش.................... 51 2-16 ضرورت تحول در آموزش و پرورش....................................................................... 53 2-17 ضرورت مشاركت در ايجاد تحول در آموزش و پرورش........................................... 53 2-18 چالش هاي موجود در نظام معلمي........................................................................... 55 2-19 چالش هاي موجود در نظام ياددهي – يادگيري و بسته هاي آموزشي.......................... 56 2-20 گزينه هاي پيش روي مديران جهت ايجاد تحول........................................................ 58 2-21 بسترهاي قابل تحول در آموزش و پرورش.............................................................. 59 2-22 ويژگيهايي از تحول در آموزش و پرورش................................................................. 65 2-23 راهكارهاي تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعالي‌بخش، پويا و بالنده با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان ...................................................................................... 67 2-24 راهكارهاي استقرار نظام ارز‌شيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان ................................................................................................................. 68 2-25 راهكارهاي تأمين، تخصيص و تنوع‌بخشي به منابع مالي و مديريت مصارف با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان ............................................................................................................................ 68 2-26 راهكارهاي بازنگري ساختارها و رويه‌ها و روش‌ها بر طبق سند تحول بنيادين از نظر معلمان 69 2-27 راهكارهاي ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي، مديريت راهبردي آموزشي و تربيتي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي طبق سند بنيادين................................................................................ 70 2-28 راهكارهاي توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري طبق سند بنيادين................................... 70 2-29 چگونگي گزينش معلم............................................................................................ 74 2-30 شيوه هاي استخدام وجذب معلمان........................................................................... 79 2-31 جايگاه تربيت و به كارگيري معلم درقوانين آموزش و پرورش.................................... 81 2-32 مدل مفهومي ......................................................................................................... 88 2-33 پيشينه پژوهش....................................................................................................... 89 2-33-1 پژوهشهاي انجام شده در ايران............................................................................ 89 2-33-2 تحقيقات انجام شده در خارج از كشور................................................................ 92 فصل سوم: روش پژوهش 3-1 مقدمه....................................................................................................................... 95 3-2 نوع پژوهش............................................................................................................. 95 3-3 جامعه آماري ........................................................................................................... 96 3-4 نمونه و روش نمونه گيري ........................................................................................ 96 3-5 ابزار پژوهش............................................................................................................ 96 3-6 مراحل اجراي پژوهش............................................................................................... 98 3-7 روش‌ها تجزيه و تحليل داده‏ها.................................................................................. 98 فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 4-1 مقدمه....................................................................................................................... 100 4-2 يافته هاي توصيفي..................................................................................................... 100 4-3 آمار استنباطي ........................................................................................................... 108 فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 5-1 نتيجه گيري............................................................................................................... 113 5-2 محدوديت هاي تحقيق.............................................................................................. 119 5-3 پيشنهادات................................................................................................................ 120 منابع و مآخذ.................................................................................................................... 121 پيوست............................................................................................................................. 127 فهرست جدول ها جدول 4-1 توزيع فراواني جنسيت در پاسخ دهندگان ....................................................... 101 جدول 4-2 توزيع فراواني گروههاي سني در بين پاسخ دهندگان.......................................... 102 جدول 4-3 توزيع فراواني سوابق شغلي در بين پاسخ دهندگان............................................. 103 جدول 4-4 تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي نظام تامين، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان.. 104 جدول 4-5 : تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي مولفه هاي تامين ، دانش ، فضا................... 105 جدول 4-6 فراواني پاسخ به سوالات پرسشنامه................................................................... 107 جدول 4-7 بررسي نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان با سند تحول بنيادين......... 108 جدول 4-8 : بررسي نظام تامين معلمان با سند تحول بنيادين............................................. 109 جدول 4-9 : بررسي نظام تربيت معلمان با سند تحول بنيادين............................................ 100 جدول 4-10 : بررسي نظام توسعه حرفه اي معلمان با سند تحول بنيادين............................. 101 فهرست نمودارها نمودار 4-1 توزيع فراواني جنسيت در پاسخ دهندگان........................................................ 101 نمودار 4-2 توزيع فراواني گروه هاي سني در بين پاسخ دهندگان......................................... 102 نمودار 4-3 توزيع فراواني سوابق شغلي در بين پاسخ دهندگان............................................. 103 نمودار 4-4 هيستوگرام تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي .................................................. 104 نمودار 4-5 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه تامين ............................................................. 105 نمودار 4-6 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه دانش ......................................................... 106 نمودار 4-7 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه فضا.............................................................. 107 چكيده: اين پژوهش با هدف شناسايي راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان و به روش توصيفي – تحليلي انجام شد. كليه معلمان مقطع ابتدايي منطقه 1 شهر كرج (مدارس دولتي) به تعداد 780 جامعه آماري تحقيق را تشكيل دادند از جامعه مورد نظر با بهره گيري از فرمول كوكران حجم نمونه 257 نفر تعيين شد . روش نمونه گيري تصادفي ساده بود. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 20 گويه­اي استفاده شد كه روايي آن بصورت صوري و محتوايي توسط اساتيد متخصص تاييد شده و ضريب آلفاي كرونباخ جهت تاييد پايايي 81/0 بدست آمد. نتايج بررسي و آزمون هاي انجام شده با نرم افزار spss و تي تك نمونه اي نشان داد كه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان شركت كننده در آزمون درحد قابل قبول و مطلوبي است. همچنين در مورد زير مقياس هاي آزمون نتايج آزمون تي تك نمونه اي نشان داد ميزان راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين حرفه اي معلمان شركت كننده در آزمون در حد قابل قبول و مطلوبي است.

۳ بازديد
پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان

عنوان پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان

دانلود پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان

راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر  معلمان پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر  معلمان
دسته بندي علوم تربيتي
فرمت فايل zip
حجم فايل 618 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 167

عنوان پايان نامه :

 

  راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر  معلمان 

 

 

فهرست مطالب

 

چكيده.............................................................................................................................. 1

 

فصل اول: كليات پژوهش

 

1-1 مقدمه....................................................................................................................... 3

 

1-2 بيان مساله................................................................................................................. 5

 

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش........................................................................................ 7

 

1-4  اهداف پژوهش........................................................................................................ 11

 

1-5 سوال هاي پژوهش.................................................................................................... 11

 

1-6 تعاريف اصطلاحات.................................................................................................. 12

 

 

 

فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش

 

2-1 مقدمه....................................................................................................................... 12

 

2-2  مفهوم آموزش و پرورش.......................................................................................... 15

 

2-3پيوستگي هاي تعليم و تربيت....................................................................................... 16

 

2-4 ويژگي هاي آموزش مؤثر........................................................................................... 24

 

2-5 اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.................................................. 28

 

2-6 اهميت و ضرورت توجه به آموزش و پرورش............................................................. 31

 

2-7 چالش هاي آموزش و پرورش................................................................................... 33

 

2-8 دلايل لزوم تحول در نهاد آموزش و پرورش............................................................... 36

 

2-9 توسعه  .................................................................................................................... 37

 

2-10 تحول و توسعۀ آموزش و پرورش؛ يك ضرورت....................................................... 38

 

2-11 ضرورت تحول و توسعۀ آموزش و پرورش با توجه به توسعۀ جهاني.......................... 44

 

2-12 بيانيه ارزشها در سند تحول بنيادين .......................................................................... 47

 

2-13 سهم آموزش و پرورش در توسعه و تحول فرهنگي................................................... 50

 

2-14تحول در نظام و ساختار آموزش و پرورش................................................................ 51

 

2-15ضرورت ها و چالش هاي پيش روي تحول بنيادين در آموزش و پرورش.................... 51

 

2-16 ضرورت تحول در آموزش و پرورش....................................................................... 53

 

2-17 ضرورت مشاركت در ايجاد تحول در آموزش و پرورش........................................... 53

 

2-18 چالش هاي موجود در نظام معلمي........................................................................... 55

 

2-19 چالش هاي موجود در نظام ياددهي – يادگيري و بسته هاي آموزشي.......................... 56

 

2-20 گزينه هاي پيش روي مديران جهت ايجاد تحول........................................................ 58

 

2-21  بسترهاي قابل تحول در آموزش و پرورش.............................................................. 59

 

2-22 ويژگيهايي از تحول در آموزش و پرورش................................................................. 65

 

2-23  راهكارهاي تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعالي‌بخش، پويا و بالنده  با توجه به سند تحول  بنيادين از نظر معلمان ...................................................................................... 67

 

2-24 راهكارهاي استقرار نظام ارز‌شيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان  ................................................................................................................. 68

 

2-25 راهكارهاي تأمين، تخصيص و تنوع‌بخشي به منابع مالي و مديريت مصارف با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان ............................................................................................................................ 68

 

2-26 راهكارهاي  بازنگري ساختارها و رويه‌ها و روش‌ها بر طبق سند تحول بنيادين از نظر معلمان 69

 

2-27 راهكارهاي ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي، مديريت راهبردي آموزشي و تربيتي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي طبق سند بنيادين................................................................................ 70

 

2-28 راهكارهاي توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري طبق سند بنيادين................................... 70

 

2-29 چگونگي گزينش معلم............................................................................................ 74

 

2-30 شيوه هاي استخدام وجذب معلمان........................................................................... 79

 

2-31 جايگاه تربيت و به كارگيري معلم درقوانين آموزش و پرورش.................................... 81

 

2-32 مدل مفهومي ......................................................................................................... 88

 

2-33 پيشينه پژوهش....................................................................................................... 89

 

2-33-1 پژوهشهاي انجام شده در ايران............................................................................ 89

 

2-33-2 تحقيقات انجام شده در خارج از كشور................................................................ 92

 

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

3-1 مقدمه....................................................................................................................... 95

 

3-2 نوع پژوهش............................................................................................................. 95

 

3-3 جامعه آماري ........................................................................................................... 96

 

3-4 نمونه و روش نمونه گيري ........................................................................................ 96

 

3-5 ابزار پژوهش............................................................................................................ 96

 

3-6 مراحل اجراي پژوهش............................................................................................... 98

 

3-7  روش‌ها تجزيه و تحليل داده‏ها.................................................................................. 98

 

 

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

 

4-1 مقدمه....................................................................................................................... 100

 

4-2 يافته هاي توصيفي..................................................................................................... 100

 

4-3 آمار استنباطي ........................................................................................................... 108

 

 

 

 

 

فصل پنجم : بحث  و نتيجه گيري

 

5-1 نتيجه گيري............................................................................................................... 113

 

5-2 محدوديت هاي تحقيق.............................................................................................. 119

 

5-3 پيشنهادات................................................................................................................ 120

 

منابع و مآخذ.................................................................................................................... 121

 

پيوست............................................................................................................................. 127

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

 

جدول 4-1  توزيع فراواني جنسيت در پاسخ دهندگان ....................................................... 101

 

جدول 4-2 توزيع فراواني گروههاي سني در بين پاسخ دهندگان.......................................... 102

 

جدول 4-3 توزيع فراواني سوابق شغلي در بين پاسخ دهندگان............................................. 103

 

جدول 4-4 تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي نظام تامين، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان.. 104

 

جدول 4-5 : تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي مولفه هاي  تامين ، دانش ، فضا................... 105

 

جدول 4-6 فراواني پاسخ به سوالات پرسشنامه................................................................... 107

 

جدول 4-7 بررسي نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان  با سند تحول بنيادين......... 108

 

جدول 4-8  : بررسي نظام تامين معلمان  با سند تحول بنيادين............................................. 109

 

جدول 4-9  : بررسي نظام تربيت معلمان  با سند تحول بنيادين............................................ 100

 

جدول 4-10 : بررسي نظام توسعه حرفه اي معلمان  با سند تحول بنيادين............................. 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار 4-1  توزيع فراواني جنسيت در پاسخ دهندگان........................................................ 101

 

نمودار 4-2 توزيع فراواني گروه هاي سني در بين پاسخ دهندگان......................................... 102

 

نمودار 4-3 توزيع فراواني سوابق شغلي در بين پاسخ دهندگان............................................. 103

 

نمودار 4-4 هيستوگرام تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي .................................................. 104

 

نمودار 4-5 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه تامين ............................................................. 105

 

نمودار 4-6  هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه   دانش ......................................................... 106

 

نمودار 4-7 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه  فضا.............................................................. 107

 

 

 

چكيده:

 

اين پژوهش با هدف شناسايي راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان و به روش توصيفي – تحليلي انجام شد. كليه معلمان مقطع ابتدايي منطقه 1  شهر كرج (مدارس دولتي) به تعداد 780  جامعه آماري تحقيق را تشكيل دادند از جامعه مورد نظر با بهره گيري از  فرمول كوكران  حجم نمونه 257 نفر تعيين شد . روش نمونه گيري تصادفي ساده بود. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 20 گويه­اي استفاده شد كه روايي آن بصورت صوري و محتوايي توسط اساتيد متخصص  تاييد شده و ضريب آلفاي كرونباخ جهت تاييد پايايي  81/0  بدست آمد.

 

نتايج بررسي و آزمون هاي انجام شده با نرم افزار spss و تي تك نمونه اي نشان داد كه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان شركت كننده در آزمون درحد قابل قبول و مطلوبي است.  همچنين در مورد زير مقياس هاي آزمون نتايج آزمون تي تك
نمونه اي نشان داد ميزان راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين حرفه اي معلمان  شركت كننده در آزمون در
حد قابل قبول و مطلوبي است.

دانلود پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان

پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان عنوان پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان دسته بندي علوم تربيتي فرمت فايل zip حجم فايل 618 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 167 عنوان پايان نامه : راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان فهرست مطالب چكيده.............................................................................................................................. 1 فصل اول: كليات پژوهش 1-1 مقدمه....................................................................................................................... 3 1-2 بيان مساله................................................................................................................. 5 1-3 اهميت و ضرورت پژوهش........................................................................................ 7 1-4 اهداف پژوهش........................................................................................................ 11 1-5 سوال هاي پژوهش.................................................................................................... 11 1-6 تعاريف اصطلاحات.................................................................................................. 12 فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش 2-1 مقدمه....................................................................................................................... 12 2-2 مفهوم آموزش و پرورش.......................................................................................... 15 2-3پيوستگي هاي تعليم و تربيت....................................................................................... 16 2-4 ويژگي هاي آموزش مؤثر........................................................................................... 24 2-5 اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.................................................. 28 2-6 اهميت و ضرورت توجه به آموزش و پرورش............................................................. 31 2-7 چالش هاي آموزش و پرورش................................................................................... 33 2-8 دلايل لزوم تحول در نهاد آموزش و پرورش............................................................... 36 2-9 توسعه .................................................................................................................... 37 2-10 تحول و توسعۀ آموزش و پرورش؛ يك ضرورت....................................................... 38 2-11 ضرورت تحول و توسعۀ آموزش و پرورش با توجه به توسعۀ جهاني.......................... 44 2-12 بيانيه ارزشها در سند تحول بنيادين .......................................................................... 47 2-13 سهم آموزش و پرورش در توسعه و تحول فرهنگي................................................... 50 2-14تحول در نظام و ساختار آموزش و پرورش................................................................ 51 2-15ضرورت ها و چالش هاي پيش روي تحول بنيادين در آموزش و پرورش.................... 51 2-16 ضرورت تحول در آموزش و پرورش....................................................................... 53 2-17 ضرورت مشاركت در ايجاد تحول در آموزش و پرورش........................................... 53 2-18 چالش هاي موجود در نظام معلمي........................................................................... 55 2-19 چالش هاي موجود در نظام ياددهي – يادگيري و بسته هاي آموزشي.......................... 56 2-20 گزينه هاي پيش روي مديران جهت ايجاد تحول........................................................ 58 2-21 بسترهاي قابل تحول در آموزش و پرورش.............................................................. 59 2-22 ويژگيهايي از تحول در آموزش و پرورش................................................................. 65 2-23 راهكارهاي تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعالي‌بخش، پويا و بالنده با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان ...................................................................................... 67 2-24 راهكارهاي استقرار نظام ارز‌شيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان ................................................................................................................. 68 2-25 راهكارهاي تأمين، تخصيص و تنوع‌بخشي به منابع مالي و مديريت مصارف با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان ............................................................................................................................ 68 2-26 راهكارهاي بازنگري ساختارها و رويه‌ها و روش‌ها بر طبق سند تحول بنيادين از نظر معلمان 69 2-27 راهكارهاي ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي، مديريت راهبردي آموزشي و تربيتي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي طبق سند بنيادين................................................................................ 70 2-28 راهكارهاي توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري طبق سند بنيادين................................... 70 2-29 چگونگي گزينش معلم............................................................................................ 74 2-30 شيوه هاي استخدام وجذب معلمان........................................................................... 79 2-31 جايگاه تربيت و به كارگيري معلم درقوانين آموزش و پرورش.................................... 81 2-32 مدل مفهومي ......................................................................................................... 88 2-33 پيشينه پژوهش....................................................................................................... 89 2-33-1 پژوهشهاي انجام شده در ايران............................................................................ 89 2-33-2 تحقيقات انجام شده در خارج از كشور................................................................ 92 فصل سوم: روش پژوهش 3-1 مقدمه....................................................................................................................... 95 3-2 نوع پژوهش............................................................................................................. 95 3-3 جامعه آماري ........................................................................................................... 96 3-4 نمونه و روش نمونه گيري ........................................................................................ 96 3-5 ابزار پژوهش............................................................................................................ 96 3-6 مراحل اجراي پژوهش............................................................................................... 98 3-7 روش‌ها تجزيه و تحليل داده‏ها.................................................................................. 98 فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 4-1 مقدمه....................................................................................................................... 100 4-2 يافته هاي توصيفي..................................................................................................... 100 4-3 آمار استنباطي ........................................................................................................... 108 فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 5-1 نتيجه گيري............................................................................................................... 113 5-2 محدوديت هاي تحقيق.............................................................................................. 119 5-3 پيشنهادات................................................................................................................ 120 منابع و مآخذ.................................................................................................................... 121 پيوست............................................................................................................................. 127 فهرست جدول ها جدول 4-1 توزيع فراواني جنسيت در پاسخ دهندگان ....................................................... 101 جدول 4-2 توزيع فراواني گروههاي سني در بين پاسخ دهندگان.......................................... 102 جدول 4-3 توزيع فراواني سوابق شغلي در بين پاسخ دهندگان............................................. 103 جدول 4-4 تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي نظام تامين، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان.. 104 جدول 4-5 : تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي مولفه هاي تامين ، دانش ، فضا................... 105 جدول 4-6 فراواني پاسخ به سوالات پرسشنامه................................................................... 107 جدول 4-7 بررسي نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان با سند تحول بنيادين......... 108 جدول 4-8 : بررسي نظام تامين معلمان با سند تحول بنيادين............................................. 109 جدول 4-9 : بررسي نظام تربيت معلمان با سند تحول بنيادين............................................ 100 جدول 4-10 : بررسي نظام توسعه حرفه اي معلمان با سند تحول بنيادين............................. 101 فهرست نمودارها نمودار 4-1 توزيع فراواني جنسيت در پاسخ دهندگان........................................................ 101 نمودار 4-2 توزيع فراواني گروه هاي سني در بين پاسخ دهندگان......................................... 102 نمودار 4-3 توزيع فراواني سوابق شغلي در بين پاسخ دهندگان............................................. 103 نمودار 4-4 هيستوگرام تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي .................................................. 104 نمودار 4-5 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه تامين ............................................................. 105 نمودار 4-6 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه دانش ......................................................... 106 نمودار 4-7 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه فضا.............................................................. 107 چكيده: اين پژوهش با هدف شناسايي راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان و به روش توصيفي – تحليلي انجام شد. كليه معلمان مقطع ابتدايي منطقه 1 شهر كرج (مدارس دولتي) به تعداد 780 جامعه آماري تحقيق را تشكيل دادند از جامعه مورد نظر با بهره گيري از فرمول كوكران حجم نمونه 257 نفر تعيين شد . روش نمونه گيري تصادفي ساده بود. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 20 گويه­اي استفاده شد كه روايي آن بصورت صوري و محتوايي توسط اساتيد متخصص تاييد شده و ضريب آلفاي كرونباخ جهت تاييد پايايي 81/0 بدست آمد. نتايج بررسي و آزمون هاي انجام شده با نرم افزار spss و تي تك نمونه اي نشان داد كه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان شركت كننده در آزمون درحد قابل قبول و مطلوبي است. همچنين در مورد زير مقياس هاي آزمون نتايج آزمون تي تك نمونه اي نشان داد ميزان راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين حرفه اي معلمان شركت كننده در آزمون در حد قابل قبول و مطلوبي است.

۳ بازديد
پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان

عنوان پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان

دانلود پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان

راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر  معلمان پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر  معلمان
دسته بندي علوم تربيتي
فرمت فايل zip
حجم فايل 618 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 167

عنوان پايان نامه :

 

  راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر  معلمان 

 

 

فهرست مطالب

 

چكيده.............................................................................................................................. 1

 

فصل اول: كليات پژوهش

 

1-1 مقدمه....................................................................................................................... 3

 

1-2 بيان مساله................................................................................................................. 5

 

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش........................................................................................ 7

 

1-4  اهداف پژوهش........................................................................................................ 11

 

1-5 سوال هاي پژوهش.................................................................................................... 11

 

1-6 تعاريف اصطلاحات.................................................................................................. 12

 

 

 

فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش

 

2-1 مقدمه....................................................................................................................... 12

 

2-2  مفهوم آموزش و پرورش.......................................................................................... 15

 

2-3پيوستگي هاي تعليم و تربيت....................................................................................... 16

 

2-4 ويژگي هاي آموزش مؤثر........................................................................................... 24

 

2-5 اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.................................................. 28

 

2-6 اهميت و ضرورت توجه به آموزش و پرورش............................................................. 31

 

2-7 چالش هاي آموزش و پرورش................................................................................... 33

 

2-8 دلايل لزوم تحول در نهاد آموزش و پرورش............................................................... 36

 

2-9 توسعه  .................................................................................................................... 37

 

2-10 تحول و توسعۀ آموزش و پرورش؛ يك ضرورت....................................................... 38

 

2-11 ضرورت تحول و توسعۀ آموزش و پرورش با توجه به توسعۀ جهاني.......................... 44

 

2-12 بيانيه ارزشها در سند تحول بنيادين .......................................................................... 47

 

2-13 سهم آموزش و پرورش در توسعه و تحول فرهنگي................................................... 50

 

2-14تحول در نظام و ساختار آموزش و پرورش................................................................ 51

 

2-15ضرورت ها و چالش هاي پيش روي تحول بنيادين در آموزش و پرورش.................... 51

 

2-16 ضرورت تحول در آموزش و پرورش....................................................................... 53

 

2-17 ضرورت مشاركت در ايجاد تحول در آموزش و پرورش........................................... 53

 

2-18 چالش هاي موجود در نظام معلمي........................................................................... 55

 

2-19 چالش هاي موجود در نظام ياددهي – يادگيري و بسته هاي آموزشي.......................... 56

 

2-20 گزينه هاي پيش روي مديران جهت ايجاد تحول........................................................ 58

 

2-21  بسترهاي قابل تحول در آموزش و پرورش.............................................................. 59

 

2-22 ويژگيهايي از تحول در آموزش و پرورش................................................................. 65

 

2-23  راهكارهاي تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعالي‌بخش، پويا و بالنده  با توجه به سند تحول  بنيادين از نظر معلمان ...................................................................................... 67

 

2-24 راهكارهاي استقرار نظام ارز‌شيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي عمومي با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان  ................................................................................................................. 68

 

2-25 راهكارهاي تأمين، تخصيص و تنوع‌بخشي به منابع مالي و مديريت مصارف با توجه به سند تحول بنيادين از نظر معلمان ............................................................................................................................ 68

 

2-26 راهكارهاي  بازنگري ساختارها و رويه‌ها و روش‌ها بر طبق سند تحول بنيادين از نظر معلمان 69

 

2-27 راهكارهاي ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي، مديريت راهبردي آموزشي و تربيتي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي طبق سند بنيادين................................................................................ 70

 

2-28 راهكارهاي توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري طبق سند بنيادين................................... 70

 

2-29 چگونگي گزينش معلم............................................................................................ 74

 

2-30 شيوه هاي استخدام وجذب معلمان........................................................................... 79

 

2-31 جايگاه تربيت و به كارگيري معلم درقوانين آموزش و پرورش.................................... 81

 

2-32 مدل مفهومي ......................................................................................................... 88

 

2-33 پيشينه پژوهش....................................................................................................... 89

 

2-33-1 پژوهشهاي انجام شده در ايران............................................................................ 89

 

2-33-2 تحقيقات انجام شده در خارج از كشور................................................................ 92

 

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

3-1 مقدمه....................................................................................................................... 95

 

3-2 نوع پژوهش............................................................................................................. 95

 

3-3 جامعه آماري ........................................................................................................... 96

 

3-4 نمونه و روش نمونه گيري ........................................................................................ 96

 

3-5 ابزار پژوهش............................................................................................................ 96

 

3-6 مراحل اجراي پژوهش............................................................................................... 98

 

3-7  روش‌ها تجزيه و تحليل داده‏ها.................................................................................. 98

 

 

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

 

4-1 مقدمه....................................................................................................................... 100

 

4-2 يافته هاي توصيفي..................................................................................................... 100

 

4-3 آمار استنباطي ........................................................................................................... 108

 

 

 

 

 

فصل پنجم : بحث  و نتيجه گيري

 

5-1 نتيجه گيري............................................................................................................... 113

 

5-2 محدوديت هاي تحقيق.............................................................................................. 119

 

5-3 پيشنهادات................................................................................................................ 120

 

منابع و مآخذ.................................................................................................................... 121

 

پيوست............................................................................................................................. 127

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

 

جدول 4-1  توزيع فراواني جنسيت در پاسخ دهندگان ....................................................... 101

 

جدول 4-2 توزيع فراواني گروههاي سني در بين پاسخ دهندگان.......................................... 102

 

جدول 4-3 توزيع فراواني سوابق شغلي در بين پاسخ دهندگان............................................. 103

 

جدول 4-4 تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي نظام تامين، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان.. 104

 

جدول 4-5 : تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي مولفه هاي  تامين ، دانش ، فضا................... 105

 

جدول 4-6 فراواني پاسخ به سوالات پرسشنامه................................................................... 107

 

جدول 4-7 بررسي نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان  با سند تحول بنيادين......... 108

 

جدول 4-8  : بررسي نظام تامين معلمان  با سند تحول بنيادين............................................. 109

 

جدول 4-9  : بررسي نظام تربيت معلمان  با سند تحول بنيادين............................................ 100

 

جدول 4-10 : بررسي نظام توسعه حرفه اي معلمان  با سند تحول بنيادين............................. 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار 4-1  توزيع فراواني جنسيت در پاسخ دهندگان........................................................ 101

 

نمودار 4-2 توزيع فراواني گروه هاي سني در بين پاسخ دهندگان......................................... 102

 

نمودار 4-3 توزيع فراواني سوابق شغلي در بين پاسخ دهندگان............................................. 103

 

نمودار 4-4 هيستوگرام تحليل توصيفي راهكارهاي اجرايي .................................................. 104

 

نمودار 4-5 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه تامين ............................................................. 105

 

نمودار 4-6  هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه   دانش ......................................................... 106

 

نمودار 4-7 هيستوگرام تحليل توصيفي مولفه  فضا.............................................................. 107

 

 

 

چكيده:

 

اين پژوهش با هدف شناسايي راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان و به روش توصيفي – تحليلي انجام شد. كليه معلمان مقطع ابتدايي منطقه 1  شهر كرج (مدارس دولتي) به تعداد 780  جامعه آماري تحقيق را تشكيل دادند از جامعه مورد نظر با بهره گيري از  فرمول كوكران  حجم نمونه 257 نفر تعيين شد . روش نمونه گيري تصادفي ساده بود. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 20 گويه­اي استفاده شد كه روايي آن بصورت صوري و محتوايي توسط اساتيد متخصص  تاييد شده و ضريب آلفاي كرونباخ جهت تاييد پايايي  81/0  بدست آمد.

 

نتايج بررسي و آزمون هاي انجام شده با نرم افزار spss و تي تك نمونه اي نشان داد كه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان شركت كننده در آزمون درحد قابل قبول و مطلوبي است.  همچنين در مورد زير مقياس هاي آزمون نتايج آزمون تي تك
نمونه اي نشان داد ميزان راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين حرفه اي معلمان  شركت كننده در آزمون در
حد قابل قبول و مطلوبي است.

دانلود پايان نامه راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان مبتني بر سند تحول بنيادين از نظر معلمان