اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران دسته بندي حقوق فرمت فايل doc حجم فايل 56 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 70 اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران مقدمه : اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد. وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم. به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد. سازماندهي تحقيق : بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته. فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم . بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه :

اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه در نظام اداري ايران وجود دارد مي تواند از جمله موانع انجام مسئوليت ها به نحو احسن باشد، و اكثر دستگاههاي دولتي با اين معضل مواجه هستند و گريزي از آن نيست. اما با توجه به اين مسأله و اهميت غير قابل انكار آن در روند اجرايي مسئوليت هاي محوله هنوز درباره اين مسأله (چگونگي حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران) تحقيقات چنداني صورت نگرفته است ، وجود يكي دو مورد قانون و تصويب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بين دستگاههاي دولتي ( كه با توجه به ماهيتشان جهت اقامه دعوا عليه يكديگر به محاكم عمومي نمي توانند مراجعه نمايند، زيرا يكي از شرايط اساسي رجوع به مراجع عمومي جهت اقامه دعوي ، داشتن شخصيت حقوقي مستقل براي چنين اقامه كننده دعوي است در حالي كه اين دستگاهها به اعتبار شخصيت حقوقي دولت مي باشند و شخص حقوقي مستقلي به حساب نمي آيند) نيز ناشي از ضرورت اجباري مي باشد كه مسئولان اداري را واداشته كه فقط با اتكا به تجربه كاري و معطوف ساختن توجه شان به مورد يا موارد اختلافي حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست يازند بدون اينكه توجهي به ساير مسائل از جمله آشنايي با قوانين و اصول مسلم حقوقي، رعايت اصل سلسله مراتب كانوني و ... كه همه اين موارد مستلزم وجود تخصصي حقوقي است، داشته باشد.

وجود شرايط مطروجه ، و اهميت آن ما را به تحقيق در اين زمينه يعني و چگونگي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در ايران، واداشت، كه البته سعي شده بيشتر (آنچه هست) بررسي شود تا (آنچه بايد باشد) بيان گردد. و هدف از آن بيشتر بيان صلاحيت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پيش بيني شده ، و در صورت امكان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات ياد شده ، اشاره به نواقص و معايب طرز نگارش قانون و معضلات تبعي اين امر، بيان ايرادات وارده بر عدم استفاده بهينه از متخصصين در وضع مقررات و وضعيت سامان نيافته ناشي از اين عامل و ارائه پيشنهادات لازم است . لذا سعي شده با روش بررسي كتابخانه اي موضوع به بررسي موضوع تحقيق بپردازيم.

به اميد روزي كه نظام حقوق اداري ايران استحكام لازم را پيدا نموده و اين معضلات و مشكلات به ياري اساتيد و حقوقدانان و مسئولين اين نظام از آن رخت برندد اين تحقيق مشتمل بر يك مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتيجه گيري مي باشد، كه سعي شده يك تصوير واقعي از شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر روند چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي در ايران ارائه شود. از آنجايي كه در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات حاصله بين دستگاههاي دولتي و موضوعات پيرامون اين مبحث تحقيقات چنداني صورت نپذيرفته است و با توجه به وسع علمي اينجانب راهنماي ناچيز و كاستي ها و خطاهاي آن را به ديده اغماض بنگرند، باشد كه نقطه عطف كوچكي براي تحقيقات بهتر و شايسته تر در اين زمينه براي دانش پژوهان آينده باشد.

سازماندهي تحقيق :

بخش اول اين تحقيق به مباني و كليات و تعاريف و مفاهيم مربوط به چگونگي حل اختلافات بين دستگاههاي دولتي ايران پرداخته تا راهنمايي باشد كه خوانند را به بحث هاي اختصاصي بعدي جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحقيق را برطرف نمايند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : كه در زمينه شخصيت حقوقي و بررسي جايگاه دولت در اقسام آن و به تعريف برخي اصطلاحات مورد نياز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصيت حقوقي بتواند جايگاه دولت را در اقسام آن شناسايي كرده و يك شناخت اوليه براي او حاصل شود كه در اين فصل 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته.

فصل دوم : در اين فصل پس از شناسايي شخصيت حقوقي به طور كلي ، به بررسي شخصيت حقوقي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوقي در حقوق عمومي پرداخته شده كه طي 3 مبحث مورد بررسي قرار گرفته كه در آن شخصيت حقوقي دولت ، چگونگي آن و مزاياي مترتب بر شخصيت حقوقي دولت مورد بررسي قرار گرفته و همين طور مطالبي در جهت قدرت تميز بين دستگاههاي دولتي از غير دولتي و شناخت اقسام دستگاههاي دولتي كه شخصيت حقوقي دولت و سازمان ها را مورد بررسي قرار داده ايم .

بخش دوم : اين بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

كه در آن به راهكارهاي قانوني و عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته شده است. كه فصل اول به مسأله چگونگي حدوث اختلاف بين دستگاههاي دولتي پرداخته و فصل دوم آن شامل مباني حقوقي و قانوني صلاحيت هيأت وزيران در حل و فصل اختلافات بين دستگاههاي دولتي پرداخته كه در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصويب نامه هايي كه با توجه به مباني ياد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادي از آنها و عدم كارايي در روند عملي حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.