پروپوزال بررسي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك نوع صنعت

پروپوزال بررسي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك نوع صنعت

الف- عنوان تحقيق

1- عنوان به زبان فارسي:

بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك نوع صنعت

2-  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

The effect of ownership structure on the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange for the Separation of Technology

ب – تعداد واحد پايان‏نامه: 6 واحد

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق به صورت مستند) :

براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضاد ها توسط ( تئوري نمايندگي ) اقتصاد دانان مطرح شده است.اين موارد به طور كلي، تحت عنوان در حسابداري مديريت بيان مي شود. طبق تعريف جنسن و مك لينگ رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند(جنسن[1]،1976).

موضوع اصلي در مباحث ساختار مالكيت، " مساله نمايندگي"^[2] مي­باشد چرا كه تضاد منافع بين مديران و سهامداران منجر به ايجاد هزينه­هاي نمايندگي مي­شود. مالكيت پراكنده (غيرمتمركز) به اين خاطر موجب بروز مساله نمايندگي در شركتها مي­شود كه توانايي و انگيزه­هاي سهامداران براي كنترل كردن مديريت ضعيف خواهد شد. سهامداران به طور قانوني شركت را در مالكيت خود دارند ولي آنها هيچ انگيزه­اي براي مالكيت يا كنترل شركت ندارند زيرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلي يكي از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه ساير سهامداران به اميد اينكه ديگر سهامداران كار كنترلي خود را به خوبي انجام مي­دهند، خود را درگير كار كنترلي نخواهند كرد. علاوه بر اين سهامداران معمولا در شركتهاي مختلفي سرمايه­گذاري مي­كنند تا ريسك را از طريق تنوع بخشيدن كاهش دهند. آنها در واقع به اميد سودهاي آتي سهامشان سرمايه­گذاري مي­كنند نه به اميد آينده بهتر شركت. بنابراين مالكيت غير متمركز (پراكنده) انگيزه­ها را براي كنترل مديران تضعيف مي­كند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانايي اينكه مديريت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافي و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصميمات صحيح ندارند.در مقابل، مالكيت متمركز به صورت قابل توجهي در سهامداران عمده ايجاد انگيزه مي­كند كه كار مديريت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزايش مي­يابد، به موازات آن انگيزه­هاي آنها براي بهبود عملكرد شركت و كنترل مديريت بيشتر مي­شود. علاوه بر آن، انجام عمليات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است(مهدوي ،1384).

نافع كاملا آشكاري از مالكيت متمركز وجود دارد ولي بحث­هايي در جهت خلاف آن نيز صادق است :اول اينكه سهامداران عمده به طور معمول ريسك­گريز هستند. مالكيت پراكنده، قابليت نقد شوندگي بهتر سهام را موجب مي­شود و ايجاد تنوع به منظور ريسك­پذيري كمتر را براي سرمايه­گذاران فراهم مي­كند. در مقابل با وجود ريسك گريزي زياد، وقتي كه شركت بزرگتر و بزرگتر مي­شود، تمركز مالكيت ريسك زيادي را به سهامداران عمده تحميل مي­كند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمايه­گذاري مي­شود.دوم اينكه وقتي كنترل بيش از حد توسط مالكيت متمركز صورت مي­گيرد، ذينفعان داخلي (مديران و كاركنان) را از سرمايه­گذاري­هاي پرهزينه دلسرد مي­كند.(البته ادعاي مغاير با نظريه بالا مي­تواند بدين صورت باشد كه : شركتهايي كه داراي سهامداران عمده مي­باشند، تمايل بيشتري دارند كه از سرمايه­گذاري­هاي تخصصي و پرهزينه حمايت كنند. سهامداران عمده چون دسترسي به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمايه­گذاري مي­كنند چون آنها ديدگاه بلند مدت­تر دارند. اين امر مديريت را تشويق مي­كند تا در طرح­هاي بلند مدت سرمايه­گذاري كنند). لذا اثر تمركز مالكيت بر تصميم­هاي سرمايه­گذاري دو تئوري نامعلوم است.سوم اينكه مالكيت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمايندگي به نحوي ديگر شود و آن اينكه : تعارض و اختلاف بين سهامداران عمده و سهامداران جزء پديد آيد. سهامداران عمده انگيزه­هاي لازم را به منظور استفاده از موقعيت كنترلي خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزينه سهامداران جزء بدست آورند.علاوه بر بحث تمركز مالكيت ، ماهيت مالكان نيز در ارتباط با مساله نمايندگي مي­باشد. كنترل­ها وقتي اثر بخشي بيشتري خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافي در زمينه­هاي مالي و تخصصي مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهاي سرمايه­گذاري و سرمايه­گذاران نهادي، منابع و توانايي لازم را جهت كنترل مديريت به طور صحيح دارا هستند(حسيني،1387).

د - اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند . در اين صورت، سؤال مطرح اين است كه : آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد آنها تأثير د ارد؟ يعني، اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك ها و شركت هاي ديگر تشكيل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به عملكرد بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد .بنابراين، بررسي رابطه ي بين ساختار مالكيت و عملكرد شركت براي ارزي ابي بهتر و دقيقتر استفاده كنندگان از عملكرد مديران ضروري به نظر ميرسد.

امروزه واژه راهبري (حاكميت) شركتي يك مفهوم مورد توجه و در حال تكوين در دنياي كسب و كار است. راهبري شركتي شالوده روابط شركت با گروه­هاي ذينفع است. راهبري شركتي در سطح خرد دستيابي به اهداف شركت و در سطح كلان، تخصيص بهينه منابع جامعه را در نظر دارد (بدري ، 1387). استقرار مناسب ساز و كارهاي راهبري شركتي موجب جذب و تخصيص بهينه منابع، افزايش كارايي عملياتي، استيفاي حقوق ذينفعان مختلف و رشد سرمايه­گذاري پايدار از طريق جلب اعتماد سرمايه­گذاران مي­شود (حسيني و خرازي ، 1387).

ساختار مالكيت از موضوعات اساسي در بحث راهبري شركتي مي­باشد. تحقيقات قبلي نشان داده كه داشتن ساختار مالكيت مناسب با توجه به شرايط محيطي كشورهاي مختلف فرق مي­كند و الگوي يكساني در كليه كشورها حاكم نيست. بررسي نتايج خصوصي­سازي در كشورهاي بلوك شرق نشان مي­دهد كه عدم تمركز مالكيت به كاهش كارايي شركت­هاي خصوصي­سازي شده انجاميده است.