بررسي و مطالعه موضوع شهادت و قضا در علوم فقهي اسلامي بررسي و مطالعه موضوع شهادت و قضا در علوم فقهي اسلامي دسته بندي فقه و حقوق اسلامي فرمت فايل docx حجم فايل 109 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 33 بررسي و مطالعه موضوع شهادت و قضا در علوم فقهي اسلامي چكيده موضوع اين مقاله شهادت در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن در فقه هاي اسلامي مي باشد و با توجه به اينكه بينه ( شهادت ) به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا ، نقش مهمي در اثبات دعاوي ، در حقوق امروز به خود اختصاص داده ، لذا بحث و بررسي پيرامون شرايط صحت و اعتبار بينه ( شهادت ) را مي طلبد . بررسي نصوص و مستندات حقوق دانان ، كه همگي حاكي از قبول بينه و شهادت به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا مي باشد. در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص، مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات، احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است. مقاله در سه گفتار تنظيم شده است: گفتار اول كليات، گفتار دوم آراء فريقين درخصوص بينه و گفتار سوم به جمع بندي و نتيجه گيري پرداخته است. مقدمه : شهادت نه فقط پايه و اساس تاريخ را تشكيل مي دهد بلكه اغلب سازمان هاي اجتماعي مخصوصاً قضايي روي اين اصل استوار شده است و به عبارت ديگر شهود و مطلعين چشمان و گوشهاي عدالتند . در همه سيستم هاي حقوقي شهادت شهود به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي همواره مورد استفاده طرفين دعوي ، در اثبات ادعاهاي آنان بوده است ليكن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از كشوري به كشور ديگر متفاوت مي‏باشد . در ايران باستان به خاطر اهميتي كه براي گفتار افراد قائل بوده اند ، شهادت برادر و زن بدون توجه به درجه قرابت قابل استماع بوده است . ( مدني ،ج.، ۱۳۶۸ ج ۲ : ۴۸۶ ) ابتدا بايستي گفت ، آنچه كه مرا بر آن وا داشت ، تا اين موضوع را به عنوان مقاله خويش انتخاب نمايم ، اتكاء پيش از اندازه رويه قضايي ، در صدور آراء به استناد شهادت شهود بود ، به طوري كه در حقوق امروز تمامي دعاوي با شهادت قابل اثبات مي باشند و در اين خصوص هيچ نوع محدوديتي وجود ندارد ، در حالي كه تا سال ۱۳۶۱ و قبل از انجام اصلاحات در قانون مدني ، محدوده گواهي دقيقاً مشخص بود. گواه هنگامي كه به اداي شهادت مي پردازد ، حتي در صورتي كه كمال صداقت را داشته باشد ، باز هم كمتر پيش مي آيد كه گواهي او خالي از اشتباه و اشكال باشد زيرا ممكن است از بيان مطالبي خود داري نمايد كه به نظر او بي ارزش مي باشد در حالي كه در نظر قاضي داراي اهميت مي باشد ، يا نتواند واقعه را به طور كامل در ذهن خود نگهدارد به همين دليل قانون گذار و فقها شرايط بسيار سنگيني را براي اداي شهادت در ماده ۱۳۱۳ قانون مدني ، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي مدني ناظر به ماده ۱۵۵ آيين دادرسي كيفري را مقرر نموده اند. تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعيت داشته و صرفنظر از شرايط فردي ، كه شهود بايد از جهت اداء داشته باشند هر يك از موضوعات مذكور در محاكمه بانصاب خاصي از شهود قابل اثبات است ( ماده ۲۳۰ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي وانقلاب ) و تا قبل از تصويب اين قانون ، در حقوق ايران ، مورد شهادت عددي نبوده بلكه وزني بوده .

بررسي و مطالعه  موضوع  شهادت و قضا در علوم فقهي اسلامي

چكيده

موضوع اين مقاله شهادت  در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن در فقه هاي اسلامي مي باشد و با توجه به اينكه بينه ( شهادت ) به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا ، نقش مهمي در اثبات دعاوي ، در حقوق امروز به خود اختصاص داده ، لذا بحث و بررسي پيرامون شرايط صحت و اعتبار بينه ( شهادت ) را مي طلبد . بررسي نصوص و مستندات حقوق دانان ، كه همگي حاكي از قبول بينه و شهادت به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا مي باشد.

در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص، مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات، احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است.

مقاله در سه گفتار تنظيم شده است: گفتار اول كليات، گفتار دوم آراء فريقين درخصوص بينه و گفتار سوم به جمع بندي و نتيجه گيري پرداخته است.

مقدمه :

 شهادت نه فقط پايه و اساس تاريخ را تشكيل مي دهد بلكه اغلب سازمان هاي اجتماعي مخصوصاً قضايي روي اين اصل استوار شده است و به عبارت ديگر شهود و مطلعين چشمان و گوشهاي عدالتند .

در همه سيستم هاي حقوقي شهادت شهود به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي همواره مورد استفاده طرفين دعوي ، در اثبات ادعاهاي آنان بوده است ليكن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از كشوري به كشور ديگر متفاوت مي‏باشد .

در ايران باستان به خاطر اهميتي كه براي گفتار افراد قائل بوده اند ، شهادت برادر و زن بدون توجه به درجه قرابت قابل استماع بوده است . ( مدني ،ج.، ۱۳۶۸ ج ۲ : ۴۸۶ )

ابتدا بايستي گفت ، آنچه كه مرا بر آن وا داشت ، تا اين موضوع را به عنوان مقاله  خويش انتخاب نمايم ، اتكاء پيش از اندازه رويه قضايي ، در صدور آراء به استناد شهادت شهود بود ، به طوري كه در حقوق امروز تمامي دعاوي با شهادت قابل اثبات مي باشند و در اين خصوص هيچ نوع محدوديتي وجود ندارد ، در حالي كه تا سال ۱۳۶۱ و قبل از انجام اصلاحات در قانون مدني ، محدوده گواهي دقيقاً مشخص بود.

گواه هنگامي كه به اداي شهادت مي پردازد ، حتي در صورتي كه كمال صداقت را داشته باشد ، باز هم كمتر پيش مي آيد كه گواهي او خالي از اشتباه و اشكال باشد زيرا ممكن است از بيان مطالبي خود داري نمايد كه به نظر او بي ارزش مي باشد در حالي كه در نظر قاضي داراي اهميت مي باشد ، يا نتواند واقعه را به طور كامل در ذهن خود نگهدارد به همين دليل قانون گذار و فقها شرايط بسيار سنگيني را براي اداي شهادت در ماده ۱۳۱۳ قانون مدني ، ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي مدني ناظر به ماده ۱۵۵ آيين دادرسي كيفري را مقرر نموده اند. تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعيت داشته و صرفنظر از شرايط فردي ، كه شهود بايد از جهت اداء داشته باشند هر يك از موضوعات مذكور در محاكمه بانصاب خاصي از شهود قابل اثبات است ( ماده ۲۳۰ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي وانقلاب ) و تا قبل از تصويب اين قانون ، در حقوق ايران ، مورد شهادت عددي نبوده بلكه وزني بوده .